به گزارش خبرگزاري مهر، براساس اين اساسنامه، به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون تجارت الکترونيکي – مصوب 1382- ، استقرار، ‌پياده سازي و توسعه تجارت الکترونيکي در کشور با استفاده از استانداردهاي ملي و بين‌المللي و با عنايت به فرهنگ ايراني و اسلامي و حمايت از فعاليتهاي تجارت الکترونيکي و ارتقاي سطح کاربرد فناوري اطلاعات و ارتبارطات در اقتصاد و بازرگاني،‌ مرکز توسعه تجارت الکترونيکي ‌از تجميع مرکز ملي شماره گذاري کالا و خدمات ، مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه و کميته اديفکت‌ تشکيل و تمامي وظايف، اختيارات و دارايي‌هاف تعهدات و نيروي انساني وزارت بازرگاني در حوزه تجارت الکترونيکي و مراکز ياد شده به مرکز منتقل مي‌شود.

براساس اين گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، ‌مرکز توسعه تجارت الکترونيکي داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت موسسه دولتي وابسته به وزارت بازرگاني خواهد بود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه اداره مي‌شود که وظايفي چون برنامه ريزي، ارايه راهکارها، پشتيباني و نظارت به منظور بهره‌برداري از بسترهاف راهبردها و نوآوري تجارت الکترونيکي در سطح کشور،ارائه تسهيلات و حمايت از ايجاد توسعه زيرساخت هاي فني، سرمايه انساني ، قانوني، حاکميتي و امنيتي توسعه تجارت الکترونيکي،توسعه فعاليتهاي تدارکاتي و معاملاتي به صورت تجارت الکترونيکي،استاندارد سازي فعاليتهاي اطلاع‌رساني تجاري،حمايت از گسترش بازارهاي داد و ستد الکترونيکي،ساماندهي فعاليت ايستگاههاي تجارت الکترونيکي کشور،فراهم سازي زمينه تعاملات ملي و بين‌المللي در تجارت الکترونيکي،همکاري و تعامل با مراجع و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي ذي ربط و ارائه خدمات صدور گواهي الکترونيکي کشور را بر عهده دارد.

بر اساس اين اساسنامه، به منظور تعيين سياستهاي تجارت الکترونيکي کشور و کارگروهي متشکل از وزير بازرگاني (رئيس کارگروه)،وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات،وزير راه و ترابري،وزير صنايع و معادن،وزير امور اقتصادي و دارايي،رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي،معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و سه نفر صاحب نظر درامور تجارت الکترونيکي که توسط رئيس کارگروه تعيين مي‌شوند ،تشکيل خواهد شد.
بر اين اساس ، رئيس مرکز مي‌تواند به مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يک از کارکنان تفويض کند و تفويض اختيارات موضوع اين ماده نافي مسئوليت هاي نهايي و پاسخگويي رئيس مرکز به مراجع ذي صلاح نمي‌باشد.

همچنين منابع مالي مرکز همه ساله در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود و سال مالي مرکز از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال مي‌باشد. بر اساس اين اساسنامه، دارندگان حق امضاي چک ها و اسناد تعهدآور مالي رئيس مرکز يا معاو ذي ربط وي و همچنين ذي حساب مرکز به صورت ثابت مي باشد.

وزارت بازرگاني مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه، ساختار تشکيلاتي مرکز را تهيه و جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارائه کند و معاونت ياد شده مکلف است ظرف دوماه تشکيلات مذکور را با رعايت مقررات مربوط تاييد يا اصلاح کند. برهمين اساس، مرکز، نقطه تماس جمهوري اسلامي ايران با سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي فعال در تجارت الکترونيکي با هماهنگي وزارت امور خارجه است.

خبرگزاري مهر