|
Tuesday, 26 January 2010 |
|
در حالی که زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند؛ اما تنها 11 درصد نیروی کار را به خود اختصاص داده اند. با وجود اصلاح پذیری این میزان با آمار اشتغال غیررسمی زنان اما در مجموع دسترسی اندک آنان به منابع اقتصادی (سرمایه مادی، فرصت های اشتغال، سرمایه فرهنگی اعم از تخصص و مهارت حرفه ای) به تکوین بار تکفل چهار نفره در ایران کشیده و نابرابری جنس - جنسیتی بهره مندی از دستمزد و مزایا و ارتقای شغلی و قدرت تصمیم گیری اقتصادی موجبات تضعیف مشارکت سیاسی - اجتماعی زنان را در حوزه های خصوصی و عمومی فراهم آورده است .
در سال 1381 میزان فعالیت اقتصادی زنان 10 ساله و بیش تر برای زنان و مردان به ترتیب 8/11 درصد و 63 درصد بوده و به عبارتی نیروی کار ایران همچنان با نان آوری مرد چونان یگانه شاغل خانواده در عین محدودیت فرصت های بازار کار برای زنان تعریف می شده است. این در حالی است که میزان فعالیت اقتصادی زنان دارای تحصیلات عالی حدود چهار برابر زنان دارای تحصیلات متوسطه و 13 برابر زنان بی سواد و فعالیت اقتصادی زنان غیرمتاهل و متاهل به ترتیب 5/19 درصد و 5/9 درصد بوده است. سن اوج فعالیت اقتصادی زنان در دوره 29-25 سالگی به میزان 1/14 درصد بوده و تا 45 سالگی در حدود 13 درصد ثابت مانده و سپس تا 60 سالگی به حدود 5/4 درصد رسیده است. میانگین سن ازدواج
5/22سال در سال 1375 نشانگر تاثیر خانه داری و فرزندپروری در غیاب امکانات اجتماعی نگهداری کودکان و سالمندان بر خروج زنان از بازار کار و نیز فشار مضاعف این مسایل بر زنان شاغل بوده است. نسبت زنان بیکار به جمعیت 10 ساله و بیش تر زنان در سال 1381 حدود 5/12 درصد بوده که از رقم مشابه برای مردان به میزان 4/8 درصد، 50 درصد بیش تر است. نسبت زنان جویای کار و کار نیافته به جمعیت فعال آن ها در سال 81-1375 از 3/13 درصد به 6/19 درصد افزایش یافته که گویای شانس محدود دختران جوان تازه وارد به بازار کار برای کاریابی در سالیان اخیر است .
زنان 10 سال به بالا در سال 1381 تنها 14 درصد نیروی کار فعال شهری را به نسبت
1/10 درصدی زنان فعال روستایی تشکیل می دهند و بیش تر زنان دارای فعالیت های اقتصادی درآمدزای مستقل در بیرون و درون خانه در این آمار به حساب نیامده اند. رشد خوداشتغالی زنان شهری ناشی از آزادی عمل بیش تر و انطباق پذیری با سایر وظایف زنان در قبال درآمد بیش تر به ازای زمان کار است .
در سال 1375 از 991 هزار زن شاغل در مناطق شهری، 53 درصد در مشاغل علمی - تخصصی و 5/13 درصد در مشاغل تولیدی فعالیت داشته اند و سهم سایر فعالیت ها نظیر مشاغل بازرگانی و خدماتی و مدیریتی و دفترداری در جذب زنان محدود بوده است. از این رو تنوع زیادی در فرصت های شغلی زنان مشاهده نمی شود . 66 درصد زنان و 34 درصد مردان شاغل شهری در بخش خدمات فعالند و 64 درصد زنان و 35 درصد مردان شاغل شهری در استخدام دولت به سر می برند. در این حال فرصت های کار زنان در بخش صنعت و حمل و نقل و فروش با نیاز به نیروی کار کم مهارت محدود است بیش تر زنان شاغل در بخش صنعت در کارگاه های کوچک و خانگی فعالند؛ چنانکه در سال 1380 از حدود 905 هزار شاغل کارگاه های صنعتی با 10 کارگر و بیش تر تنها 61 هزار نفر (حدود 8/6 درصد) زن بوده اند که عمدتا شامل صنایع غذایی (4/19 درصد)، منسوجات (9/16 درصد) و محصولات شیمیایی (11 درصد) است .
جذب زنان تحصیل کرده در مشاغل نیمه تخصصی مثل معلمی و پرستاری و کارمندی و منشی گری سبب شد نسبت مشاغل علمی - فنی - اداری از 12 درصد در سال 1335 به 67 درصد فرصت های شغلی زنان شهری در سال 1355 مبدل شود . گشودگی بازار کار در فعالیت های خدماتی به روی زنان بیش از سایر فعالیت ها به معنای خدمات رسانی زنان به زنان بوده که این امر در دوران پس از انقلاب در تامین کادر مراکز آموزشی و درمانی با مشاغل نیمه تخصصی معلمی و پرستاری با نیاز به حداقل آموزش دانشگاهی شدت بیش تری گرفت . رفته رفته زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی شانس کم تری برای ورود به بازار کار رسمی یافتند و این امر در کنار موانع فرهنگی خانوارهای کم درآمد شهری موجبات کاهش میزان اشتغال زنان طبقات پایین را فراهم آورد . این با وجودی است که اشتغال زنان در خانوارهایی که شغل سرپرست شان تخصصی و کارمندی است، پنج برابر شاخص اشتغال زنان در خانوارهای کارگری است . میزان اشتغال به تحصیل دختران 14-10 ساله از 6/43 درصد در سال 1335 به 3/93 درصد در سال 1375 رسیده و با این حال میزان اشتغال آن ها از هشت درصد در سال 1335 به 9/0 درصد در سال 1375 رسیده است . در سال 1375 از مجموع دختران 19-10 ساله شهری، 80 درصد؛ محصل و 4/2 درصد فعال بوده اند و این دختران بیش تر به خانوارهای کم درآمد شهری تعلق داشته اند که در دهه های گذشته به تحصیل روی آورده اند . در دهه های 50-1340 شمسی، مشارکت زنان اقشار کم درآمد در زندگی اقتصادی خانوار با وجود گسترش ورود زنان قشر متوسط به عرصه اشتغال، کاهش یافت .
پس از انقلاب اسلامی نیز موانع اشتغال تمام وقت زنان در بیرون از خانه موجب روی آوردن آنان به فعالیت های نیمه وقت و غیررسمی شد . بنابراین میزان اشتغال زنان با احتساب فعالیت های نیمه وقت و غیررسمی در سالیان پس از انقلاب افزایش یافت و البته در آمارهای رسمی منعکس نشد . این در حالی است که کاهش آمار اشتغال زنان در در سرشماری سال 1365 بیش تر ناشی از تغییر تعاریف فرد شاغال در فاصله دو سرشماری بوده و واقعی نیست .
اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق زنان اختصاص دارد و به نحو غیرمستقیم با تاکید بر واگذاری تامین نفقه زن به مرد و برداشتن بار مسوولیت تامین هزینه های شخصی زنان از دوش خودشان بر اشتغال زنان تاثیر می گذارد . از این رو در ماده 77 قانون کار، تدارک مواردی چون مهدکودک و تامین مرخصی با حقوق زایمان و امکانات شیردادن به نوزاد هر سه ساعت به مدت نیم ساعت از سوی کارفرما پیش بینی شده که گاه به کاهش استخدام زنان برای کاستن از فشار این تعهدات می انجامد .
سالانه به طور متوسط حدود 300 هزار نفر وارد بازار کار ایران می شوند و اشتغال زایی را با مساله مواجه می کنند . در برنامه سوم توسعه، مرکز امور مشارکت زنان مسوول ارایه طرح هایی برای اشتغال و ارتقای وضعیت زنان شد و در ماده 47 و 56 برنامه سوم زنان بیکار سرپرست خانوار همراه با سایر گروه های نیازمند جهت استفاده از وام های اشتغال در اولویت قرار می گیرند . در بودجه ابلاغی دولت به دستگاه های اجرایی در سال 1382، به آموزش های مهارتی زنان و ایجاد فرصت های شغلی برای آن ها و متعادل سازی بازار کار و ایجاد تعاونی های زنان توجه شده است . طرح ضربتی ایجاد 300 هزار فرصت شغلی یکی از طرح های دولت برای تحقق اهداف برنامه سوم در سال 1381 بوده است . اعتبار این طرح پرداخت سه میلیون تومان وام به کارفرما در صورت استخدام هر نیروی کار جدید و معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرما تا سه سال است . در این سیاستگذاری از سهم زنان خبری نیست .
از مجموع231ر458 درخواست کار واصله به ادارات وزارت کار و امور اجتماعی در کل کشور جهت استفاده از تسهیلات طرح ضربتی، 296ر69 درخواست معادل 15 درصد به زنان اختصاص داشته است . این عده از زنان کارفرما بودند که درخواست استفاده از وام در قبال استخدام یک نیروی کار را کرده اند . از کل092ر283 نفری که طبق این طرح از طریق پرداخت وام به کارفرمایان مشغول به کار شده اند؛ 11 درصد زن بوده اند و بنابراین طرح ضربتی اشتغال با توجه به سهم زنان از نیروی کار موجود تغییر عمده ای در میزان اشتغال زنان ایجاد نکرده است . از سوی دیگر دولت از سال 1381 مبلغ 300 هزار تومان در اختیار کسانی قرار داده که اقدام به اجرای طرح های زودبازده و اشتغال زا می کردند . زمان بازپرداخت این وام ها، چهار سال بود که در مجموع 572ر23 مورد تسهیلات خوداشتغالی در سال 1381 پرداخت شد که 39 درصد آن به زنان اختصاص یافته است . بسیاری از زنان دریافت کننده این وام ها قادر به راه اندازی فعالیت مستمر و مولدی نبوده و بخش مهم وام ها صرف خرید کالاهای مورد نیاز خانواده می شد . مشکل عمده بیکاری چونان نمود ناهماهنگی مهارت فارغ التحصیلان آموزش و پرورش با نیازهای بازار کار ، عدم سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و غیرفعال ماندن برخی ظرفیت های تولیدی و عرضه بالای نیروی کار می دانستند . موفقیت طرح های مزبور در زمینه کاهش بیکاری و افزایش اشتغال زنان قابل توجه نبوده و در هیچ یک از مصوبات این طرح ها اولویتی برای استخدام زنان در نظر گرفته نشده است . دفتر امور زنان که در بسیاری از وزارتخانه ها ایجاد شده، نقشی در تدوین سیاست های وزارتخانه خود نداشته و هیچ تسهیلات و اعتباری جز برای برگزاری مراسم روز زن و تشریفات دیگر در اختیار ندارد . تنها نهادهای تصمیم گیرنده در مورد اشتغال ، شورای عالی اشتغال و شورای عالی اقتصاد و شورای اداری و استخدامی کشور هستند که با توجه به نگرش فرهنگی حاکم مردان را نان آور خانواده تلقی می کنند و اولویت خاصی برای اشتغال زنان قایل نیستند . بررسی تشکل های موجود صنفی که از نیروی کار حمایت می کنند نشان می دهد که در بخش هایی چون آموزگاران و پرستاران که عمده نیروی کار را زنان رقم می زنند؛ زنان به صورت محدودی در تشکل ها فعالیت می کنند ، اما در تشکل های کارگری زنان حضور چندانی ندارند . اجتماع ایران به لحاظ فقدان تولید، فاقد طبقه است و بلکه در نظام جهانی، طبقه ای مصرفی - انرژیک را تشکیل می دهد . این وضعیت به استثمار مضاعف زن می انجامد؛ زیرا اخلاق مردسالار ملی با کنترل نفتی معاش ، فعالیت زنانه را در خانه و جامعه به وسیله عدم پرداخت مزد خانگی و ادغام بی حساب درآمد زن در مایملک شوهر و تعیین سهم الارث نابرابر برای جنس دوم تابع خود می کند و سرمایه داری جهانی نیز به واسطه عدم نظارت بر هزینه درآمدهای نفتی و تبلیغ الگوهای مصرفی مانع از اتحاد زنان با یکدیگر به این مشکل دامن می زند . با این سان اقتصاد ایران ابزاری است برای انطباق زنان با الگوهای زندگی مردانه . به عنوان مثال زنان کارمند به درد نابرابری پرداخت و جایگزین سازی آنان با مردان به واسطه ناتوانی از تامین بار تکفل ایشان و زنانه شدن زمین سوخته بوروکراسی می خورند که البته این همه از آسیب پذیری اقتدار مردانه جلوگیری نمی کند . در این فضا زنان سهم اندکی از سرمایه پولی - مالی کشور را در اختیار داشته و بنابراین به استفاده از سرمایه فرهنگی نظیر تحصیلات و تخصص و عرضه نیروی کارشان به بازار می گرایند . با این وجود ضعف تنوع فرصت های شغلی زنان جز در امور خدماتی قابل ارایه به خودشان نظیر آموزش و بهداشت و درمان و محدودیت شغلی در عرصه صنایع سبک و عمده فروشی و خرده فروشی و حمل و نقل و مواردی از این دست چونان موانع بازار اشتغال زنان نمودار می شود . بنابراین زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی و کم مهارت در دستیابی به کار درآمدزا با مشکل مواجه شده و بیش از زنان ماهر و متخصص در معرض سوء استفاده قرار می گیرند . میزان بالای بیکاری زنان مبین تناقض بازار کار بسته مردانه با خواست جدید دختران تحصیلکرده دانشگاهی برای استقلال اقتصادی است . همراهی تاخیر سن ازدواج و باروری و کاهش موالید با گرایش به فعالیت و استقلال اقتصادی در میان زنان شهری از طرف دیگر با فشار مضاعف خانه داری و اشتغال زنان توام است که یا به بی نظمی زندگی آنان می انجامد یا فرسودگی و اختلال جسمی - روانی زودرس را برای ایشان فراهم می آورد . در نتیجه اشتغال نیمه وقت و غیررسمی با ترک کار و خانه نشینی زنان قرین می شود و مردان را به دو و چندشغله شدن و کسب درآمدهای متفاوت می کشاند . در محیط کار نیز راه ارتقای شغلی و سپردن مسوولیت های مهم تصمیم گیری و مدیریتی به زنان شاغل باریک است . غیبت زنان از تشکل های کارگری و حضور محدود در سایر تشکل های صنفی نیز به این تبعیض ها دامن می زند . مداخله دولت در امر اشتغال زایی نیز زنان را جز در سمت سرپرست خانوار در اولویت قرار نمی دهد .دختران فارغ التحصیل دانشگاهی که اینک بیش از دو سوم مراکز آموزش عالی را به خود اختصاص داده اند؛ به زودی به بازار کار روی می آورند و در مواجهه با رقابت ناپذیری تابوهای مذکر این محیط و نیز محدودیت استخدام دولتی در سال های آتی جهت گسترش فرصت های اشتغال خود در بخش عمومی و خصوصی به کوره تعارضات عمده اجتماعی می دمند .
نویسنده : عباس محمدی اصل،استاد دانشگاه علامه طباطبایی
منبع : سرمایه
برگرفته از: wenet.ir |
