سهم تجارت الكترونيكي در توليد ناخالص داخلي و به تعبيري مجموع تجارت الكترونيكي در سال 2006 در جهان، 8 هزار و 104 ميليارد دلار است كه اين نشان مي‌دهد ما در مقايسه با جهان در ابتداي مسير هستيم .

یلنا: چهارمين همايش ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات با رویکرد تجارت الکترونیک امروز با حضور وزير ارتباطات در محل هتل المپيك برگزارشد .
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات طی سخنانی در این همایش با بيان اينكه روند تجارت الكترونيك به سازمان‌ها، دولت و مردم اين اجازه را مي‌دهد كه اطلاعات و خدمات خود را سريع‌تر و آسان‌تر و با استفاده از شبكه‌هاي ارتباطي به اطلاع ديگران برسانند گفت: امروز ما تجارت بدون كاغذ را تجارت الكترونيكي مي‌گوييم و معتقدم اين خدمات با زحمت كمتري به دست مشتركان نهايي مي‌رسد، درسال گذشته ميزان تجارت الكترونيكي کشور، يك هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به توليد ناخالص داخلي حدود 3/0 درصد است .
وی ادامه داد: توسعه خدمات الكترونيكي در برنامه توسعه پنجم به تاييد كارگروه مديريت IT رسيده است که 20 درصد تجارت خارجي ما و حداقل 30 درصد تجارت خارجي ما بايد الكترونيكي شود، سهم تجارت الكترونيكي در توليد ناخالص داخلي و به تعبيري مجموع تجارت الكترونيكي در سال 2006 در جهان، 8 هزار و 104 ميليارد دلار است كه اين نشان مي‌دهد ما در مقايسه با جهان در ابتداي مسير هستيم و طبيعتا كمترين توقع و دستاوردي كه مي‌توانيم از تجارت الكترونيكي داشته باشيم اين است كه در اين كلانشهر شلوغ ما را از دام بروكراسي‌هاي زياد و مسائل پيچيده‌ مديريت شهري خلاص كند و موضوع قطعي آن است كه امروز ما سرويس‌هاي زيادي را در بانك‌ها به صورت الكترونيكي ارائه مي‌كنيم .
وزير ارتباطات با بيان اينكه پيشرفت كشور در اين حوزه نيازمند هم‌انديشي و همكاري ميان وزارتخانه‌هاي مختلف و ارگان‌هاي مختلف و بانك‌ها و البته فراهم‌كنندگان زيرساخت‌هاي مخابراتي است گفت: سياست وزارت ارتباطات اين است كه با توجه به اينكه قرار است خدمات ارتباطي در بخش خصوصي توسعه پيدا كند، بايد از توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي حمايت شود و با تصويب مقررات جديد و كمك به اپراتورها كه بتوانند خدمات پيشرفته را بهتر به مردم و صاحبان كسب و كار و صاحبان دستگاه‌هاي اجرايي ارائه دهند .
تقي‌پور با تاكيد بر اينكه بدون استفاده از تجارت الكترونيكي مديريت دانش غيرممكن است اظهار كرد: كسب و كار الكترونيكي، بازاريابي الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، سامانه‌هاي كارت‌هاي هوشمند و مديريت روابط با مشتري در واقع حوزه‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي است و ارتقاء بهره‌وري، صرفه‌جويي در زمان و كاهش هزينه‌ به عنوان مزاياي بهره‌گيري از تجارت الكترونيكي است .
وي گفت: تجارت الكترونيكي به عقيده بسياري از كارشناسان مي‌تواند مشاغل جديد جايگزين را ايجاد كند و درواقع تسهيل روابط تجاري، افزايش فروش و درآمد، ايجاد اشتغال، افزايش سطح رفاه زندگي مردم، تسريع در دسترسي به اطلاعات جهاني، حذف واسطه‌هاي غيرضروري، ايجاد موقعيت‌هاي جديد تجاري براي كارآفرينان از جمله مزاياي حاصل از تجارت الكترونيكي است که البته این امر احتیاج به سيستم بانكي روان و دقيق و تدوين نظام مالي و حقوقي دارد .
وزير ارتباطات با بيان اينكه براي سامانه‌ كامل تجارت الكترونيكي لايه‌هاي مختلفي مورد نياز است گفت: بانكداري الكترونيكي و دولت الكترونيكي در كنار تجارت الكترونيكي مورد نياز است و اين سه حوزه بايد با هم پيش بروند چون عقب ماندن هر كدام باعث كندي حركت در بقيه حوزه‌ها خواهد بود .
وي افزود: ما امروز در كشور اپراتورهاي قوي و بزرگي داريم كه از نظر تعداد مشتركان در سطح خوبي در منطقه هستند و ضريب نفوذ در تلفن ثابت و ارتباطات سياردر سطح منطقه در رتبه خوبي قرار داريم و بايد افزايش ضريب نفوذ باند پهن را سرلوحه‌ مسائل قرار دهيم و يكي از توقعات ما و مجوزهايي كه در پروانه‌ها به اپراتورها و صاحبان شبكه داده شده اين است كه بتواند باند پهن را در اختيار كاربران سرويس‌هاي مختلف قرار دهند .
وزير ارتباطات گفت: نكته آخر تاكيد بر ماموريت‌هاي اين همايش‌ها و اطلاع‌رساني عميق‌تر و موثرتر در اينكه فضاي امروز كشور باز شده و بايد در انتهاي برنامه پنجم در نقطه خوبي در ارائه خدمات الكترونيكي قرار گيرد و نكته مهم ديگر اين است كه مديران غيرتخصصي مقداري نسبت به موضوعات مرتبط با فناوري اطلاعات كم توجه‌اند كه يكي از اثرات اصلي اين همايش‌ها اين است كه با توجه به مزيت‌ها از توسعه IT در سازمان‌ها احساس مي‌كنيم اين مديران عزيز هم بايد كاربري جدي فناوري اطلاعات را در حوزه‌هاي مديريتي خود مد نظر قرار دهند .
وزير ارتباطات گفت: در اسناد بالادستي اولويت‌ها در اين حوزه مشخص نشده بود ولي حالا مشخص شده است؛ دولت الكترونيكي، تجارت و بانكداري الكترونيكي، سلامت و رفاه الكترونيكي و توسعه‌ي فرهنگ ايراني و اسلامي در فضاي مجازي به عنوان چهار محور در اسناد بالادستي است كه مشخص نشده بود ولي حالا مشخص شده است .

خبرگزاري ايلنا